
الديوان الأميري
يعد الديوان الأميري من رموز السيادة في دولة الكويت، وهو مقر الحكم في البلاد، وقد تراس
الديوان الأميري منذ عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح معالي الشيخ خالد الأحمد
الجابر الصباح، واستمرت رئاسته للديوان الأميري حتى سنة 1990م.
وبعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم، تم تعيين معالي الشيخ ناصر محمد الأحمد
الجابر الصباح وزيراً لشؤون الديوان الأميري وذلك بتاريخ 10 سبتمبر ،1991 ومن ثم تم
تعيين معالي الشيخ ناصر صبح الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 12 فبرابر 2006 م وزيراً
لشؤون الديوان الأميري
نتيجة لاكتساب الكويت شهرة واسعة لموقعها الجغرافي المتميز، وتوسع نشاط التجارة في
فترة حكم الشيخ مبارك الكبير عام 1896م، وتوافد العديد من الوفود والتجار إلى الكويت،
برزت أهمية بناء قصر يمثل مقرأ للحاكم ومركزاً للحكم، ولذلك تم بناء قصر يقع على شاطئ
البحر في عام 1906 - 1907 وسمي بـ "قصر السيف".
ومنذ ذلك الحين، ومع تعاقب أمراء الكويت على الحكم، تم الاهتمام بتطوير وتوسعة قصر
السيف باعتباره جزء لا يتجزأ من تاريخ وحضارة الكويت وحكامها الكرام، وكان أول من
قام بتجديده الشيخ سالم بن مبارك الصباح وذلك في عام 1917م، وقد كتب على بوابة القصر
العبارة المشهورة: " لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك".
ومن ثم قام المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح بإجراء بعض التعديلات والإضافات على
مبنى القصر، وذلك في عام 1961م وفي نهاية عام 1962م أطلق عليه اسم (الديوان
الأميري).

وقد أخذ بناء قصر السيف الطابع المعماري الإسلامي نظراً لاستخدام الأقواس والزخارف
الإسلامية والشبابيك والمشربيات الخشبية المميزة، إضافة إلى لمسات مميزة من التراث
الكويتي القديم وعوامل البيئة المحلية، وقد استخدمت في بنائه المواد الأولية البسيطة من الطين
وحجر البحر والطابوق الجيري والأخشاب والمعادن، ومن أشهر معالم قصر السيف برج
الساعة الموجود في أعلاه قبة ذهبية اللون تحتوي ساعة ذات أجراس.
ومع التطور الحضاري الكبير، الذي شهدته دولة الكويت في سنواتها الأخيرة، برزت الحاجة
الملحة لتوسعة مبنى الديوان الأميري، وبشكل يتناسب مع مكانة دولة الكويت المرموقة بين
دول العالم، لذا باشرت الدولة تنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م،
وتوقف العمل بالمشروع بعد الغزو العراقي الغاشم عام 1990م على دولة الكويت، ليستكمل
العمل بعدها حتى تم إنجاز المشروع، الذي يشمل مبنى الديوان الأميري ومبنى سمو ولي
العهد بالإضافة إلى مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أما بالنسبة لمباني قصر السيف القديم، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة من أجل ترميم
وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالطابع التاريخي المتميز لهذا البناء على مر السنين.
